محیط طبیعی که شامل جنگل، مراتع و زمین‌های زراعی است بخشی از ثروت ملی است که می‌توان گفت متعلق به تک‌تک افراد یک کشور است. هیچ فردی حق ندارد خود را مالک این اموال ملی بداند و بدون توجه به حق دیگران، از آن بهره‌برداری کند. این امر باعث شده تا قانونگذار در این زمینه نیز ورود کند. اما گاه افراد ناچار هستند تا با اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی حق خود را که ممکن است تضییع شده باشد، احیا کنند.
وکلای دیوان عدالت اداری هم در راهنمایی از اعتراضات به آرای کمیسیون اطلاعات دقیق تری را میتوانند به شما عرضه نمایند.
قبل از سال 1341 که قانون ملی شدن جنگل‌ها تصویب شد، افراد این حق را داشتند که اراضی ملی را تحت تملک خود درآورند و هرگونه که تمایل داشتند از آن بهره‌برداری کنند. این بهره‌برداری بی‌رویه باعث ازبین‌رفتن بخش عظیمی از منابع طبیعی شده بود. تصویب این قانون گام جدیدی در زمینه حمایت از محیط‌زیست بود.
بااین‌حال، قانونگذار لازم می‌داند همیشه دریچه‌ای را برای افراد باز بگذارد تا بتوانند درصورتی‌که حق آن‌ها پایمال شد، نسبت به آرای صادره از مراجع قضایی اعتراض خود را اعلام کنند. آنچه در این مقاله می‌خوانید، همه نکاتی است که باید در این زمینه بدانید.
اراضی ملی که شامل قانون حفاظت می‌شوند کدام است ؟
همه دنیا این روزها به‌خوبی می‌دانند که محافظت از منابع طبیعی هر کشور تا چه میزان ضروری است. برای این کار دولت‌ها تا جای ممکن از انجام اقدامات فرهنگی کوتاهی نکرده‌اند. بااین‌حال گاه لازم است تا مقررات و قوانینی تنظیم شود تا مانع از اقدامات منفعت‌طلبانه برخی از افراد سودجو شود. بر اساس قوانین تنظیم شده، مالکیت اراضی طبیعی اعم از جنگل‌ها و مراتع به عموم جامعه داده شده و آن‌ها به‌عنوان منابع ملی شناخته می‌شوند.
بر اساس قانون، اراضی ملی به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که انسان در شکل‌گیری ابتدایی آن‌ها هیچ نقشی نداشته است. چنانچه انسان‌ها بر روی همین زمین‌ها فعالیت‌های کشاورزی انجام دهند، این زمین‌ها دیگر منابع و اراضی ملی محسوب نشده و تحت عنوان زمین احیا شناخته می‌شوند. البته بسته به اینکه این اراضی ملی در کجا واقع شده باشند، حوزه مسئولیت آن‌ها نیز متفاوت است. اراضی خارج از شهرها و محدوده آن‌ها در حوزه مسئولیت منابع طبیعی و اراضی داخلی شهرها به سازمان مسکن و شهرسازی ارتباط دارد.
در مقابل اراضی ملی، اراضی شخصی وجود دارد. این اراضی به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که احیا در آن‌ها انجام شده باشد. این بدان معنی است که در زمین فعالیت‌هایی مانند ساخت‌وساز یا کشاورزی انجام شده باشد. این فعالیت‌ها اراضی را در زمره اراضی شخصی قرار می‌دهد و از حوزه تصرف مراجع ذی‌صلاح خارج می‌کند.
زمانی که قرار است اراضی ملی از اراضی شخصی متمایز شوند، باید بتوان معیارها و فاکتورهایی را در نظر داشت. این معیارها تعیین‌کننده حدفاصل بین اراضی ملی و اراضی شخصی هستند و به کارشناسان در تشخیص هرچه بهتر کمک می‌کنند.
از طرف دیگر اگر قرار است برای اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی اقدام کنید شما نیز باید از این معیارها اطلاع داشته باشید. بر اساس قانون، اگر در گذشته بر روی زمین موردبحث کشاورزی یا باغبانی می‌شده یا زمین حتی بدون سابقه زراعت، در محدوده شهر یا روستا باشد، از اراضی ملی محسوب نمی‌شود.
وجود چاه، چشمه یا قنات یا هرگونه نشانه‌ای از دست‌کاری انسان شامل فعالیت پیش کشاورزی یا آماده‌سازی زمین برای کاشت نیز باعث می‌شود یک زمین جزو اراضی شخصی محسوب شود. زمین‌های قابل کشتی که شیب غیرمعمول هم نداشته باشند، یا زمینی که مرزبندی به‌صورت ثبت شده یا بر اساس عرف داشته باشد نیز اراضی را از حوزه ملی خارج و وارد حوزه شخصی می‌کند.
چه موارد دیگری این معیارها را تشکیل می‌دهد ؟
علاوه بر چاه یا چشمه، وجود جوی یا آثار جریان آن بر روی زمین، وجود درخت کهن‌سال، وجود مسیر آب در قسمت‌های بالادست، قرار داشتن بنای زراعتی یا بنایی که به کشاورزی ارتباطی داشته باشد مانند طویله یا آب‌انبار هم یکی از معیارهایی می‌تواند باشد که برای کارشناسان ملاک است. برخی از زمین‌ها دارای سیستم آبیاری آب جاری بهاره هستند، این زمین‌ها نیز میتوانند برای کارشناسان ملاک باشند.
اما اگر زمین دارای پوشش گیاهی باشد که از عمر آن چندین سال می‌گذرد، جزو اراضی ملی است. زمینی که دارای درختان بسیار زیاد یا مسیر عبور و مروری است که کشاورزان برای امور خود از آن استفاده می‌کنند. یکی از مواردی است که باعث می‌شود این زمین‌ها اراضی ملی محسوب شوند.
کمیسیون ماده 56 و خلع ید را بشناسید :
اکنون که ملاک‌ها را شناختید باید بدانید که چه اتفاقی ممکن است باعث شود تا مجبور به اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی شوید. کمیسیونی موسوم به کمیسیون منابع طبیعی که از فرماندار محل استقرار اراضی، رئیس دادگاه شهرستان، رئیس منابع طبیعی و یا نمایندگان این افراد است تشکیل شده و باتوجه‌به معیارها تشخیص می‌دهند که آیا اراضی موردبحث از اراضی ملی هستند یا قبل از سال 1341 سابقه احیا داشته‌اند؟
سپس بر اساس نظر آن‌ها، اگر تشخیص به ملی بودن اراضی صورت گیرد، قانون خلع ید از این اراضی اجرا می‌شود. اما گاهی مالک زمین نسبت به رأی صادره توسط این کمیسیون اعتراض دارد. بسته به اینکه این اراضی در خارج از شهر یا داخل آن باشد، مالکین با اداره منابع طبیعی یا سازمان مسکن و شهرسازی دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در این صورت وجود مرجعی برای رسیدگی به این اختلاف لازم و ضروری است. کمیسیون ماده 56 این وظیفه را بر عهده دارد.
کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگی به اعتراض افرادی است معتقدند اراضی موردبحث ملی نیست و در تملک آن‌ها است. این کمیسیون اصلی‌ترین مرجع برای اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی محسوب می‌شود. این نام نیز از ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برداشته شده است.
ماده 56 منابع طبیعی چه می‌گوید ؟
در سال 1367 قانونی تصویب شد که به‌موجب آن اراضی که در مورد ملی یا شخصی بودن آن بین افراد و دولت اختلاف وجود داشت داوری می‌کند. سال 1387 این قانون اصلاحاتی را به خود دید و به افرادی که در مورد حق خود نسبت به اراضی اعتراض دارند این مجوز را داد که اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی را به این کمیسیون ارسال کنند.
به‌موجب این ماده کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی، تنها مرجع ذی‌صلاحی است که اجازه دارد در مورد ملی یا شخصی بودن اراضی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در این ماده ذکر شده برخی افراد میتوانند به عنوان خواهان به هیاتی که در ادامه ذکر خواهد شد اعتراض خود را در مورد اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها را تقدیم کنند. این افراد شامل زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تأسیساتی می‌شود که اراضی آن‌ها در محدوده قانونی شهر و روستا واقع شده است.
کمیسیون ماده 56 شامل چه کسانی است ؟
کمیسیون ماده 56 که به اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی می‌پردازد از مسئول اداره کشاورزی، مسئول جنگل‌داری، یکی از اعضای جهاد سازندگی و هیئت واگذاری زمین، قاضی و حداقل دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و روستا تشکیل می‌شود. این اعضا باید دارای سمت در شهرستانی باشند که اراضی مورد دعوا در آن واقع شده است. مرجع نظارت بر فعالیت این کمیسیون نیز وزارت کشاورزی است. در نهایت رأی را قاضی حاضر در کمیسیون صادر می‌کند.
کمیسیون ماده 56 درست است که تحت نظارت قوه قضاییه نیستند و زیر نظر وزارت کشاورزی هستند، اما باید بدانید که تنها مرجع قانونی که نظر آن در حکم فصل‌الخطاب است همین کمیسیون است. چنانچه این کمیسیون رأی به ملی بودن دهد، حکم قطعی است و دیگر هیچ جایی برای اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی وجود ندارد.
درصورتی‌که زمین خارج از محدوده شهری باشد، اراضی به منابع طبیعی و درصورتی‌که در محدوده شهر باشد، به سازمان مسکن و شهرسازی تسلیم می‌شود. اما اگر اراضی شخصی تشخیص داده شود به صاحب آن بازگردانده می‌شود.
تبصره‌های کمیسیون ماده 56 !
اراضی که مورد اعتراض واقع شده است و اختلاف بر سر آن وجود دارد، می‌تواند پس از بررسی می‌تواند شامل تبصره‌هایی نیز شود. به‌موجب تبصره‌های ذکر شده اسناد مربوط به اراضی باید پس از رای نهایی این کمیسیون توسط اداره ثبت‌اسناد اصلاح شود. از طرف دیگر دیوان عدالت اداری باید هر پرونده‌ای را که در مورد مراتع و جنگل‌ها وجود داشته و مختومه نشده است به کمیسیون ارجاع دهد.
اگر یکی از طرفین دعوا سازمان یا مؤسسه‌ای دولتی باشد، پس از بررسی توسط کمیسیون اگر حق به سازمان داده شود، حکم به خلع ید از طرف متصرف داده می‌شود. دولت نیز موظف است نسبت به خلع ید از اراضی پس از رأی کمیسیون اقدامات لازم را انجام دهد.
این به معنی این است که نظر این کمیسیون قطعی بوده و همه باید از آن پیروی کنند. وزارت کشاورزی نیز موظف است پس از صدور رأی نهایی در مورد اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی تا حداکثر دو ماه آن را اجرایی و برای اجرای نهایی ابلاغ کند.
آنچه باید از اعتراض به رأی صادره بدانید ؟
انسان جایزالخطاست. به همین دلیل امکان دارد تا اراضی شخصی سهواً یا عمداً به‌عنوان اراضی ملی تشخیص داده شود. در این صورت 5 دسته این امکان را دارند تا اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی را به کمیسیون ماده 56 تقدیم کنند. 5 دسته‌ای که میتوانند برای این رأی اعتراض کنند یا مالکان اراضی هستند یا صاحبان باغ‌ها و تأسیسات موجود در اراضی میتوانند باشند. زارعان صاحب اراضی نسقی، سازمان‌های مردم نهاد و اشخاص حقوقی، عمومی و دولتی نیز میتوانند اعتراض کنند.
البته باید بدانید تنها زمانی می‌توان اعتراض را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد که هنوز هیچ سندی در مورد این اراضی ثبت نشده باشد. در این صورت کمیسیون به بررسی پرداخته و میزان اراضی تحت تملک دولت و اراضی باقیمانده را که باید به زارع یا مالک بپردازد تعیین کند. چنانچه زمین دارای سند باشد، اما کمیسیون مربوطه تشخیص دهد که این زمین باید جزو اراضی ملی باشد، سند باطل شده و زمین در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
زمانی برای اعتراض !
زمانی که بخشی از اراضی به‌عنوان اراضی ملی شناخته شده، وزارت منابع طبیعی این مورد را از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی اعلام عمومی خواهد کرد. مالکان، زارعان یا به‌صورت کلی معترضان به این مورد تا یک ماه مهلت دارند تا پس از دریافت اخطار کتبی یا درج آگهی مربوطه، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستنداتی که در این زمینه دارند به محلی که اخطار کتبی را صادر کرده‌اند تقدیم کند. البته توصیه این است که معترضان به رأی حتماً از کمک‌های وکیل خبره در این زمینه برخوردار شوند.
از زمانی که اعتراض خواهان به مرجع مربوطه ارسال شد، کمیسیون ماده 56، 3 ماه مهلت دارد تا به اعتراض وارد شده رسیدگی کند و رای نهایی را صادر کند. آنچه در این کمیسیون مدنظر است، تصمیمی است که اکثر اعضا آن را اتخاذ می‌کنند. همان‌طور که پیش‌ازاین هم ذکر کردیم درصورتی‌که رای نهایی به نفع ملی بودن اراضی صادر شود کمیسیون باید قانون خلع ید از اراضی ملی را اجرا کند.
چه مدارکی را باید تنظیم کنید ؟
زمانی که برای اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی اقدام کردید، اولین گام این است که مدارکی را تنظیم و آماده کنید تا به استناد آن‌ها بتوانید از خود در برابر رأی صادر شده دفاع کنید. برای این کار لازم است تا در ابتدا فرمی را تکمیل کنید که در ارتباط به اعتراض به این رأی تنظیم شده است.
سپس این فرم را با دادخواست به دادگاه حقوقی مرکز استان محل استقرار اراضی تسلیم کنید. در کنار این مدارک باید نقشه ملک را همراه با مختصات یوتی‌ام نیز همراه داشته باشید. استشهاد محلی یا اسنادی که نشان‌دهنده مالکیت شما است نیز می‌تواند به شما کمک کند.
گاه اراضی مربوط به شخص متوفی است و اکنون ورثه در پی احیا این اراضی به‌عنوان اراضی شخصی هستند. در این صورت باید گواهی حصر وراثت وراث نیز آماده شده و به دادگاه تسلیم شود. ارائه نقشه و عکس هوایی و تحقیقات کارشناسان نیز لازم است تا در پرونده درج شود.
کلام پایانی :
از سال 1341، قانونی تصویب شد که به‌موجب آن هر جنگل یا مرتعی که در آن هیچ فعالیتی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی صورت نگرفته است، به‌عنوان منابع ملی در نظر گرفته شده و تحت مالکیت دولت است. اما اگر فرد یا افرادی به این تقسیم‌بندی اعتراضی داشته باشند و معتقد باشند که این اراضی از املاک شخصی آن‌ها است میتوانند این خواسته را از طریق اعتراض به رای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی بیان کنند.
برای این کار آن‌ها با مراجعه به کمیسیونی موسوم با کمیسیون ماد 56 موارد اعتراض خود را اعلام می‌کنند. به این ترتیب این کمیسیون با بررسی و در نظر گرفتن ملاک‌ها و معیارهایی نظر نهایی خود را مبنی بر ملی یا شخصی بودن اعلام می‌کند. این رای نهایی و مرجعی برای تصمیمات بعدی خواهد بود.