شخص سفیه یکی از مصادیق محجوریت است. در نظام حقوقی ما شرایط ویژه‌ای برای محجورین وجود دارد. این موارد صرفاً برای حفظ حقوق و حمایت از محجورین در جامعه، پیش‌بینی شده است؛ زیرا شخص به‌واسطه سن کم یا جنون ناتوان می‌شود و در معرض خطر و سوءاستفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله به یکی از مصادیق حجر یعنی عدم رشد می‌پردازیم و شما را با چگونگی و شرایط صدور حکم رشد و مراحل قانونی آن توسط یک وکیل خانواده آشنا می‌کنیم.
معنا و مفهوم رشد
رشد در لغت به معنای پیشرفت، فزونی و توسعه است. رشد در اصطلاح حقوقی زمانی به کار برده می‌شود که در مقام بیان کیفیت نفسانی یک شخص قرار می‌گیریم. اگر شخصی اموال و دارایی خود را در راه بیهوده مصرف نکرد و دارای عقل معاش و آینده‌نگری اقتصادی باشد، اصطلاحاً گفته می‌شود شخص رشد کرده است.
رشید یا همان شخصی که دارای صفت رشد است در مقابل شخص غیر رشید یا سفیه قرار می‌گیرد. در قوانین ایران برای رشید و غیر رشید حقوق و محدودیت‌هایی پیش‌بینی‌شده است. در ادامه با نگرش حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم و در مطالب بعدی به صدور حکم رشد خواهیم رسید.
رشد به‌عنوان یکی از ارکان اهلیت
قبل از رسیدن به صدور حکم رشد ضروری است اهلیت را شرح دهیم. اهلیت را می‌توانیم به دو نوع تمتع و استیفا تقسیم کنیم.
1) اهلیت تمتع
منظور از اهلیت تمتع توانایی شخص در دارا شدن حقوق و تکالیف است. در دوران برده‌داری برای بردگان اهلیت تمتع قائل نمی‌شدند؛ زیرا این افراد را به‌عنوان یک شخص، شایسته داشتن حقوق نمی‌دانستند. امروزه در جهان هیچ نظام برده‌داری حاکم نیست و می‌توان گفت همه مردم جهان اهلیت تمتع دارند. در مبحث صدور حکم رشد از اهلیت تمتع سخن نمی‌گوییم.
2) اهلیت استیفا
اهلیت استیفا توانایی به کار بردن اهلیت تمتع است. شخصی که اهلیت تمتع دارد و می‌تواند مالک خانه‌ای شود پس حق نقل‌وانتقال به دیگری را هم دارد. این حق نقل‌وانتقال همان اهلیت استیفا است. همان‌طور که گفته شد همه مردم جهان دارای اهلیت تمتع هستند؛ اما همگان دارای اهلیت استیفا نیستند. یک کودک ۳ ساله می‌تواند مالک یک خانه باشد؛ اما آیا می‌تواند آن خانه را به دیگری بفروشد؟ جواب خیر است؛ زیرا کودک ۳ ساله صغیر نامیده می‌شود و اهلیت استیفا ندارد.
3) ارکان اهلیت استیفا
برای دارا شدن اهلیت استیفا باید 3 شرط حاصل شود: 1) بلوغ 2) رشد 3) عقل. شخصی که به رشد نرسیده است و اصطلاحاً به او غیر رشید یا سفیه گفته می‌شود دارای اهلیت استیفا نیست. غیر رشید در اموال خود تصرف غیرعقلانی می‌کند. ملاک این مورد عرف است.
یعنی وقتی‌که این شخص را در معرض قضاوت عرف قرار دهیم، بگویند این شخص به‌صورت غیرعقلانی در اموال خود تصرف می‌کند. شخص غیر رشید به سن بلوغ خود رسیده است و دیگر صغیر نیست؛ اما به‌واسطه نداشتن عقل معاش هنوز اهلیت استیفا ندارد؛ پس صدور حکم رشد برای او ممکن نیست.
صغر و جنون
در کنار سفه (عدم رشد) صغر و جنون هم از موارد عدم اهلیت هستند. شخصی را که صغیر یا مجنون است نمی‌توانیم دارای اهلیت استیفا فرض کنیم. در ادامه به بررسی دو شکل بیان‌شده می‌پردازیم.
1) صغر و صغیر
صغر به این معناست که شخص هنوز به بلوغ نرسیده است. به شخصی که صغر دارد صغیر می‌گویند. صغیر خود دو نوع است: ممیز و غیر ممیز. صغیر غیر ممیز کودکی است که هیچ درکی از خوب و بد یا خیر و شر ندارد. در مقابل صغیر ممیز توانایی درک خوب و بد و تفکیک آن از هم را دارد؛ اما بالغ نیست. تمامی اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل خواهد بود؛ اما در مورد ممیز این‌گونه نیست. اعمال حقوقی او غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم خود دارد. صدور حکم رشد به‌هیچ‌وجه قابل‌تصور نیست؛ زیرا این دو شخص به بلوغ نرسیده‌اند.
2) جنون و مجنون
مجنون شخصی است که عقل خود را به طور کامل از دست می‌دهد و فاقد هرگونه اراده و قصد می‌شود. تفاوت مجنون با شخص سفیه در همین عقل است. مجنون به‌طورکلی عقل و هوشمندی‌اش زایل می‌شود؛ اما شخص غیر رشید فقط عقل معاش و اقتصادی خودش را به دست نیاورده است. جنون را بر دو قسم تقسیم می‌کنند: جنون ادواری و جنون دائمی. جنون ادواری به‌صورت مقطعی است و در بعضی مواقع شدت و اوج می‌گیرد.
مجنون ادواری در دو حالت افاقه و جنون گردش می‌کند. در مقابل آن جنون دائمی به شکل دائم و همیشگی وجود دارد و شخص در یک‌زمان ممتد در حال جنون قرار دارد. همان‌طور که در مقدمه گفته شد حمایت و مراقبت از این افراد به‌شدت ضروری است تا زندگی و اموال خود و اطرافیان و دیگر افراد جامعه به خطر نیفتد؛ درنتیجه نمی‌توان برای شخص مجنون اقدام به صدور حکم رشد کرد.
سن رشد در نظام حقوقی ایران و شرع
سن مشخصی برای تفکیک بین رشید و غیر رشید در قوانین تعیین نشده است؛ زیرا رشد یک امر نفسانی و تحت تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. قرآن کریم داشتن رشد برای افرادی را که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند، ممکن نمی‌داند. شخص غیر رشید بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند با اثبات اینکه سفیه نیست، رشید محسوب شود.
اثبات رشد در دادگاه صورت می‌گیرد و نتیجه آن صدور حکم رشد برای فرد به بلوغ رسیده است. سابقاً ماده حذف‌شده 1209 قانون مدنی رسیدن فرد به 18 سال را اماره‌ای برای رشید محسوب کردن شخص می‌دانست و همچنین بیان می‌کرد درصورتی‌که فرد به 15 سالگی برسد می‌تواند رشد خود را اثبات و از تحت قیمومیت خارج شود.
اعمال حقوقی غیر رشید
همان‌طور که گفته شد شخص غیر رشید دارای اهلیت تمتع است؛ اما اهلیت استیفا ندارد. ممکن است این سؤال به وجود بیاید که اگر غیر رشید دست به اعمال حقوقی بزند چه آثاری دارد؟ اعمال حقوقی محجورین دارای شرایط و آثار خود هستند. اعمال غیر رشید هم از این موضوع مستثنا نیست و آثار و شرایط خود را دارد. در ادامه به بررسی این اعمال و آثار و احکام آن می‌پردازیم
1) اعمال حقوقی مالی
شخص سفیه (غیر رشید) توانایی انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت مستقل ندارد. اگر شخص معامله‌ای انجام دهد، غیر نافذ خواهد بود. منظور از غیر نافذ یعنی ضروری است که شخص قیم آن معامله را تأیید کند. اگر تأیید صورت نگرفت معامله باطل می‌شود.
معاملات مجانی شخص غیر رشید بدین شکل که اموالی را بدون هیچ عوضی به او ببخشند کاملاً صحیح است و نیاز به تنفیذ قیم ندارد. با رسیدن شخص به 15 سالگی و اثبات رشد خود در دادگاه، قاضی اقدام به صدور حکم رشد می‌کند؛ در این صورت فرد در همان سن می‌تواند دست به معامله و تجارت بزند و تمام اقدامات او نافذ و صحیح باشند.
2) اعمال حقوقی غیرمالی
ماده 1064 قانون مدنی ویژگی‌های طرف ازدواج را این‌گونه بیان کرده است: عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. در این ماده سخنی از رشد به میان نیامده است. باتوجه‌به اینکه عدم وجود رشد به معنای بی‌عقلی نیست و اساساً شخص غیر رشید فقط عقل معاش و اقتصادی ندارد، نمی‌توان اقدامات غیرمالی او را غیر نافذ بدانیم.
ازدواج و تشکیل خانواده از مواردی است که داخل در حوزه حقوق مالی نیست و در حقوق غیرمالی از آن بحث می‌شود. البته باید توجه داشت که مهریه جز حقوق مالی افراد است و شخص غیر رشید نمی‌تواند مستقلاً تعهدات مالی مهریه را بر عهده گیرد. در این موردنیاز به تأیید و نظارت قیم شخص غیر رشید خواهد بود.
گواهی رشد
زمانی که شخص غیر رشید به 15 سالگی رسیده است و تمایل به بیرون آمدن از تحت قیمومیت دارد، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند. غیر رشید درخواست صدور حکم رشد خود را در قالب دادخواست تقدیم دادگاه می‌کند. دادگاه با بررسی اوضاع‌واحوال، رشد شخص را احراز می‌کند.
اگر قاضی شخص را رشید بداند، گواهی رشد او را صادر می‌کند. صدور گواهی رشد به معنای رشید بودن و بیرون آمدن از تحت قیمومیت است. این حکم از جانب اشخاص دیگر قابل‌اعتراض خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر رشد از جانب دادگاه احراز نشود طبیعتاً گواهی رشدی هم صادر نمی‌شود و غیر رشید همچنان باید به تحت قیمومیت بودن ادامه دهد و قیم را ناظر بر اعمال مالی خود بگیرد.
دعوای صدور حکم رشد
دعوای حکم رشد یک دعوای حقوقی است و شخصی که ادعای رشد دارد باید با مراجعه به دادگاه خانواده یا دادگاه امور سرپرستی رشد خود را اثبات کند؛ اما ممکن است سؤال پیش آید که طرف این دعوا کیست؟ چه اشخاصی حق اعتراض به این دعوا را دارند؟
دعوای صدور حکم رشد توسط شخص مدعی رشد، علیه قیم یا ولی قهری خود و در صورت نداشتن قیم و ولی قهری علیه دادستان، اقامه می‌شود. قیم یا ولی قهری و در صورت نبود آنان دادستان حق اعتراض به گواهی حکم رشد را خواهند داشت و دادگاه تجدیدنظر به این اعتراض رسیدگی می‌کند.
آثار صدور گواهی رشد چیست؟
زمانی که دادگاه احراز کند که شخص رشید است و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم رشد کند، شخص دیگر غیر رشید محسوب نخواهد شد. اهلیت استیفایی را که به دلیل عدم رشد به دست نیاورده بود، بعدازآن کامل به دست می‌آورد و دارای اهلیت استیفا تلقی می‌شود.
درنتیجه توانایی این موضوع را خواهد داشت که بتواند اموال و دارائی خود را مدیریت کند، دست به معامله بزند، تجارت کند و زندگی مالی مستقل از ولی قهری یا قیم داشته باشد. تمامی معاملات و اعمال حقوقی مالی شخص درست و صحیح و دارای اعتبار است، بدون آنکه نیاز به تابید و تنفیذ قیم داشته باشد.
مراحل درخواست و حکم رشد
برای پیگیری و طی کردن مراحل صدور حکم رشد لازم است ابتدا در سامانه ثنا ثبت‌نام کنید و بعد با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به تنظیم دادخواست صدور حکم رشد داشته باشید. بعدازآن، دادخواست و مدارک به شعبه دادگاه خانواده یا دادگاه سرپرستی محل سکونت شخص ارسال می‌شود.
با تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه و ابلاغ آن، دعوت به جلسه رسیدگی صورت می‌گیرد. حال در این مرحله رشد شخص مدعی باید احراز شود. قاضی دادگاه می‌تواند خود اقدام به مطرح کردن سؤال و سنجش شخص کند یا می‌تواند او را به پزشکی قانونی معرفی کند. در هر دو حالت بعد از سنجش رشد، نظر دادگاه در قالب حکم صادر خواهد شد.
آیا امکان لغو گواهی رشد وجود دارد؟
می‌توان با اعتراض به حکم رشد، گواهی رشد را باطل کرد. طبیعتاً این دعوا از طرف ولی قهری یا قیم یا دادستان به جریان می‌افتد. شخص مدعی باید اثبات کند که طرف مقابلش غیر رشید است. دادگاه در صورت احراز این امر حکم به بطلان گواهی رشد می‌دهد. درنتیجه این حکم، شخصی که سابقاً رشید فرض می‌شد امروز غیر رشید است و تحت قیمومیت و ولایت قیم یا ولی خود درمی‌آید.
درصورتی‌که قیم و ولی قهری وجود نداشت، دادگاه نماینده‌ای مشخص می‌کند تا نظارت و اداره اموال محجور را انجام دهد. به‌غیراز اعتراض به صدور حکم رشد، اقامه دعوایی مستقل مبنی بر لغو گواهی رشد هم امکان‌پذیر است؛ مانند اعتراض به حکم در این مورد هم ولی یا قیم یا دادستان در جایگاه خواهان قرار می‌گیرند و به اثبات عدم رشد شخص می‌پردازند.
سن بلوغ در مذاهب و ادیان مختلف
احوال شخصیه افراد مانند ازدواج، طلاق و ارث تابع مذهب و دین مخصوص خودشان است. این مواردی که تا اینجا گفته شد مخصوص شیعیان 12 امامی است. سن بلوغ در مذهب شیعه برای پسران 15 و دختران 9 سال است؛ درنتیجه بعدازاین سن می‌توانند درخواست صدور حکم رشد کنند؛ اما در ادیان مسیحیت و یهودیت این مورد متفاوت است و اگر شخص جز جامعه اقلیت ایران باشد، سن بلوغ او متناسب با دین خودش معین می‌شود. برای مثال در اکثر مذاهب اهل تسنن دختر و پسر هر دو در 15 سالگی به بلوغ می‌رسند.
دادگاه چگونه رشد را احراز می‌کند؟
در دادگاه‌های خانواده و سرپرستی درباره احراز رشد اشخاص دو نوع رویه وجود دارد. بعضی از قضات خود رأساً به بررسی شخص غیر رشید می‌پردازند؛ مانند اینکه سؤالات اقتصادی پرسیده می‌شود تا این اطمینان حاصل شود که فرد رشید است و در ادامه اقدام به صدور حکم رشد می‌کند. در مطالب بعدی چند نمونه از این سؤالات را بررسی خواهیم کرد.
رویه دوم بدین شکل است که خود قاضی رأساً اقدام به بررسی فرد نمی‌کند؛ بلکه نامه‌ای به‌منظور سنجش رشد فرد برای پزشکی قانونی تنظیم می‌کند. شخص مدعی رشد به پزشکی قانونی مراجعه کرده و با مشاوران و کارشناسان این امر به گفت‌وگو می‌پردازد. در میان این گفت‌وگو سؤالاتی مطرح می‌شود. در انتها کارشناسان با بررسی پاسخ‌های فرد نظر کارشناسی خود را مطرح کرده و به دادگاه اعلام می‌کنند. دادگاه هم باتوجه‌به نظر پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می‌کند.
چند نمونه از سؤالات مطرح‌شده به‌منظور صدور حکم رشد
- مبایعه‌نامه چیست؟
- 9 میلیارد تومان چند صفر دارد؟
- خرید خودرو به‌صورت ثبت نامی و آزاد چه تفاوتی دارد؟
- آیا اموال و دارایی خود را به‌صورت اقساطی به فروش می‌رسانید؟
- قیمت ارز و طلا در این مدت چه تغییراتی داشته است؟
- پول خود را در بانک دولتی که 15 درصد سود سالانه می‌دهد سرمایه‌گذاری می‌کنید یا مؤسسه مالی اعتباری که 22 درصد سود می‌دهد؟
- اگر 400 میلیون پول داشته باشید، چگونه آن را مدیریت می‌کنید؟
- سفته چیست؟
آیا حکم رشد فقط برای امور مالی است؟
دادخواست حکم رشد فقط برای اثبات رشد در امور مالی است. رشد در امور غیرمالی نیاز به اثبات ندارد و شخص با رسیدن به سن بلوغ می‌تواند رأساً به انجام امورات شخصی خود بپردازد. ازدواج از این قبیل موارد است و برای اینکه شخص غیر رشید بتواند ازدواج کند نیاز به حکم رشد ندارد. بلافاصله بعد از بلوغ می‌تواند ازدواج کند. البته نباید فراموش کرد که ابعاد مالی ازدواج نیاز به رشد دارند؛ پس در این موارد قیم یا ولی ناظر و تأییدکننده اعمال غیر رشید هستند و در صورت عدم رعایت صلاح شخص می‌توانند عمل او را رد کنند.
مدارک موردنیاز برای صدور حکم رشد
- تنظیم دادخواست با خواسته صدور گواهی رشد
- مدارک هویتی مدعی از قبیل شناسنامه و کارت ملی اصل و کپی
- مدارک و ادله ثابت‌کننده رشد مانند استشهادیه
- توصیه‌نامه از معلم یا مدیر مدرسه مبنی بر تأیید رشد (اختیاری است؛ اما می‌تواند مؤثر باشد).
آیا برای رشید محسوب شدن باید حکم رشد گرفت؟
صدور حکم رشد برای افرادی است که به سن بلوغ رسیده‌اند؛ اما تمایل دارند که از تحت قیمومیت خارج شوند و مستقلاً اموال خود را اداره کنند. اگر شخصی بعد از سن بلوغ اقدام به گرفتن حکم رشد خود نکند، بعد از رسیدن به 18 سالگی رشید تلقی می‌شود و نیاز به اثبات آن ندارد؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. رشد و عدم رشد تناسبی با سن ندارد و ممکن است فردی ۱۵ ساله رشید باشد و بسیار عاقلانه به مدیریت منابع مالی و نیاز‌های خود بپردازد.
در مقابل هم ممکن است فرد مسنی به طور کاملاً افراطی دست به مصرف کردن اموال خود در راه خیر بزند به‌نحوی‌که خود و خانواده را در عسر و حرج قرار دهد. درمجموع می‌توان گفت همه نیاز به گرفتن حکم رشد ندارند؛ زیرا بعد از رسیدن به 18 سال تمام، شخص رشید مفروض می‌شود و هر شخصی که ادعای خلاف آن را دارد باید اثبات کند.
سخن آخر
در این مقاله به تعریف و معنا و مفهوم رشد، گواهی رشد و اهلیت پرداختیم. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت محدودیت‌های قانونی محجورین و مخصوصاً غیر رشید به‌منظور حمایت از حقوق اوست. سن بلوغ برای پسران 15 و برای دختران 9 سال است. سن معین و مشخصی برای تشخیص رشد وجود ندارد؛ اما بعد از رسیدن به سن بلوغ افراد می‌توانند درخواست صدور حکم رشد بدهند.
اشخاصی که به 18 سالگی رسیده‌اند رشدشان مفروض است. معاملات و اعمال حقوقی مالی غیر رشید نافذ نیست و نیاز به تأیید ولی یا قیم دارند. سفیه می‌تواند ازدواج کند و نیاز به تأیید ولی یا قیم ندارد؛ اما مهریه که یک امر مالی است نیاز به تأیید و نظارت خواهد داشت.