قوانین قرارداد بخش بزرگ و مهمی از زندگی ما انسان‌ها هستند که همیشه در ارتباط با یکدیگر مسائل و شرایط مختلف را پیش می‌بریم. درگذشته قراردادهای شفاهی به اندازة قراردادهای کتبی و گاهی بیش از آن‌ها اعتبار داشته‌اند اما دو موضوع مهم باعث ترجیح قراردادهای کتبی به شفاهی شدند.

در قراردادهای کتبی دو طرف فرصت کافی برای فکر کردن و مشورت دارند از طرفی میزان تحریف یا اشتباه در متون کمتر از قراردادهای شفاهی است. نکتة بعدی اینکه ارزش شهادت در قراردادها بسیار کم است بنابراین با رعایت قوانین قراردادها با استفاده از وکیل دعاوی شرکت های تجاری می‌توانیم شرایط مطمئن‌تر و محکم‌تری را برای خود ایجاد کنیم.

قرارداد به چه معناست؟

بر اساس قانون مدنی قرارداد، متنی است که در آن یک یا چندین نفر حقیقی یا حقوقی در برابر یک یا چند نفر دیگر (حقوقی یا حقیقی) متعهد به انجام کاری می‌شوند.

بنابراین در قرارداد دو طرف با پذیرش تعهدات شامل مسئولیت‌هایی می‌شوند که از حمایت قانونی برخوردار هستند و نباید نقض شوند.

قراردادها در حقیقت اسناد حقوقی معتبری هستند که هر دو طرف برای مطالبات حق خود می‌توانند به همان قرارداد استناد کنند پس اینکه قراردادها بر طبق چه قواعد یا قوانینی نوشته شوند بسیار مهم است.

درواقع با رعایت نکردن اصول نگارشی یا قواعد اصلی قراردادها ممکن است فرد درگیر مسائل حقوقی شود که از آن‌ها بی‌خبر است. پس به جز اینکه ارادة دو طرف قرارداد برای توافق بر سر موضوعی در قرارداد مهم است اما قانون‌گذاران نیز مسائلی را برای صلاح اجتماعی اضافه می‌کنند که بدون آن‌ها قراردادها قانونی نیستند.

قوانین و طرفین قراردادها

در نوشتن قراردادها طرفین قرارداد می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند که در هر کدام از این موارد شرایط خاصی باید در نظر گرفته شوند.

اگر طرفین قرارداد حقیقی هستند مسئله بلوغ طرفین و سلامت عقل مهم است و از طرفی دو طرف معامله نباید ممنوع‌المعامله باشند.

اما اگر طرفین قرارداد حقوقی باشند در این صورت مهم است که اساسنامه شرکت به طور کامل بررسی شود و طرف قرارداد آخرین آگهی رسمی شرکت را در روزنامه مطالعه کند. این کار برای انطباق مسئله عقد قرارداد با حوزة کاری شرکت و همچنین شناسایی افرادی است که در شرکت حق امضا دارند.

چهار شرط اساسی قراردادها چیست؟ قوانین آمره به چه معناست؟

در بستن قراردادها چهار شرط اساسی وجود دارد که در قوانین قراردادها مهم هستند و شامل قصد دو طرف قرارداد و رضایت کامل آن‌ها، اهلیت هر دو طرف، مشروع بودن معاملة در حال انجام و معین بودن موضوع معامله می‌شود.

در بحث اهلیت لازم است که هر دو طرف معامله اهلیت تمتع و استیفا داشته باشند؛ به این معنا که در اهلیت تمتع شخص باید بر حق و حقوق خود مالکیت داشته باشد و بالغ محسوب شود.

اهلیت تمتع از زمانی شروع می‌شود که انسان به دنیا می‌آید و روزی که از دنیا برود این اهلیت نیز تمام می‌شود. اهلیت استیفا نیز به معنای این است که فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد تا بتواند بر اموال و دارایی خود تصرف کند.

قصد و رضای درونی مفهومی ساده است که در تمام اعمال روزانة ما می‌تواند مشهود باشد مثل روزی که درونی خواهان چیزی هستیم و روزی تصمیم به خرید یا ساخت آن می‌گیریم. این موضوع درونی باید در قرارداد به صورت نوشته و لفظ مشخص شود.

این قوانین قراردادها که بیان شدند اگر در قراردادی یکی از آن‌ها نباشد قرارداد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و عملاً باطل محسوب می‌شود. این قوانین، قوانین آمره نامیده می‌شوند که طرفین قرارداد نمی‌توانند به هیچ وجه بر روی نقض یا تغییر آن‌ها باهم به توافق برسند.

به‌طور مثال وقتی کسی اهلیت ندارد ما هرگز نمی‌توانیم از این موضوع در قرارداد چشم‌پوشی کنیم یا به توافق برسیم. ما قوانینی به نام قوانین تکمیلی نیز داریم که بسته به توافقات و شرایط طرفین قرارداد می‌توانند تغییر کنند.

یکی از موضوعات مهم در قراردادها موضوع اکراه و اجبار است که باعث می‌شود تا شرط رضایت درونی سلب شود و طبق قوانین قراردادها، باعث عدم نفوذ قرارداد می‌شود.

در این حالت ممکن است یکی از طرفین قرارداد یا یک فرد بیرونی طرف دیگر را تهدید معنوی یا مادی بکند تا عقد قرارداد انجام شود.

اگر اکراه و اجبار به رضایت طوری انجام شود که به فرد آسیب فیزیکی برسد در آن‌صورت اجبار از نوع مادی است و اگر فقط تهدید بود اجبار از نوع معنوی محسوب می‌شود. 

موضوعات دیگری که لازم است براساس قوانین قراردادها به درستی در متن قرارداد مشخص باشند موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ آن، و محل تنظیم قرارداد است که در ادامة‌ متن به آن‌ها می‌پردازیم.

قوانین قراردادها و موضوع قرارداد

در حقیقت موضوع قرارداد همان دارایی یا عملی است که در قرارداد برای معامله یا انجام آن‌ها تعهد می‌دهیم. بنابراین موضوع قرارداد قطعاً باید از شرایط و قوانین اساسی پیروی کند؛ اولین قانون این است که موضوع قرارداد امری باشد که به لحاظ اقتصادی ارزشمند محسوب شود و از طرفی معلوم باشد.

معلوم بودن موضوع قرارداد به معنای موجود بودن موضوع و شفافیت آن است و اگر موضوع قرارداد موجود نبود طرف قرارداد متعهد می‌شود که هرآن چه دربارة موضوع توصیف کرده است را در زمان مشخصی تحویل دهد.

در نهایت اینکه با تمام رعایت این قوانین، موضوع قرارداد باید در مالکیت طرف قرارداد باشد و بتواند آن دارایی یا عمل را بر طبق قوانین قراردادها تسلیم کند.

قوانین قراردادها برای انواع تعهدات در قراردادها

تعهداتی که در قراردادها تعیین می‌شوند می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشند و باید به این موضوع توجه کنید که گاهی تعهداتی وجود دارند که در قراردادها ذکر نمی‌شوند اما به لحاظ قانونی برای طرفین تعهد ایجاد می‌کنند.

این تعهدات که از نوع غیر مستقیم محسوب می‌شوند، حتی بدون ذکر در قرارداد قابل پیگیری‌های قانونی هستند و می‌توانند فرد را ملزم به انجام اعمالی کنند بنابراین حتماً قبل از عقد قرارداد این نوع قوانین و تعهدات را نیز بررسی کنید.

تعهدات مستقیم همان مواردی هستند که به صراحت در متن قرارداد نوشته می‌شوند و مورد توافق طرفین قرارداد هستند.

در رابطه با انجام تعهدات به وسیله دو طرف این موضوع را نیز در نظر بگیرید که یکی از شروط در قراردادها شرط فورس ماژور نامیده می‌شود؛ این شرط بار مسئولیت را به دلیل اتفاقات طبیعی(مانند سیل یا زلزله) یا غیرقابل اجتناب از دوش طرفین برمی‌دارد.

قوانین قراردادها و چگونگی تنظیم مدت قراردادها در متن

یکی از بخش‌های مهم تمام قراردادها زمان تسلیم دارایی یا انجام عمل است که در متن قراردادها باید با رعایت قوانین قراردادها کاملاً مشخص و معین باشد.

در بسیاری از قراردادها مانند قراردادهای مربوط به اجارة خانه زمان نقشی اساسی در قرارداد بازی می‌کند بنابراین بهتر است تاریخ موعد قرارداد کاملاً شفاف به حروف و اعداد در متن قرارداد نوشته شود.

از طرفی گاهی پیش می‌آید که بعضی از قراردادها زمان انعقاد قرارداد با زمان تحویل خدمات یا دارایی یکی نباشد که در این موارد نیز باید در بخشی از قرارداد زمان موعد قرارداد به صورت شفاف نوشته شود. اگر پیش آمد که در زمان نوشتن یک قرارداد این موضوع رعایت نشد در آن صورت زمان شروع قرارداد بین طرفین را زمانی در نظر می‌گیرند که امضاهای طرفین گرفته شده است.

قوانین قراردادها و چگونگی تنظیم مبلغ قرارداد در متن قرارداد

مبلغ قراردادها یا همان ثمن، ارزشی است که برای دریافت خدمات یا دارایی، تنظیم و در متن قرارداد نوشته می‌شود.

مبلغ قرارداد به روش‌ها مختلفی همچون انواع چک، اقساطی، و نقدی می‌تواند پرداخت شود بنابراین لازم است که شرایط پرداخت کاملاً شفاف در متن قرارداد آورده شود.

قانون قرارداد و اهمیت تعیین محل تنظیم و انجام تعهد قرارداد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قراردادها تعیین محل تنظیم قراردادها است چراکه برطبق قوانین قراردادها اگر اختلال یا اختلافی در قرارداد ایجاد شود محل تنظیم قرارداد دادگاه موردنظر برای رسیدگی را تعیین می‌کند.

محل انجام تعهد نیز در قراردادها مشخص می‌شود و اگر محل مشخص نباشد در آن صورت تعهد می‌تواند در محل تنظیم قرارداد انجام شود.

قوانین قراردادها و چگونگی تعیین شرایط برای طرفین قرارداد

در متن قراردادها به جز مواردی که دربارة آن‌ها صحبت کردیم طرفین قرارداد می‌توانند شرایطی را نیز برای هم تعیین کنند.

در تعیین شرایط قرارداد ما می‌توانیم ۳ نوع شرط با نام‌های شرط صفت، شرط نتیجه، و شرط نفیا را به کار ببریم. در شرط صفت همان‌طور که از نامش پیداست ما چیزی را که مربوط به کمیت یا کیفیت موضوع معامله است شرط می‌کنیم.

تصور کنید که قصد خرید ماشینی را دارید و شرط می‌کنید که ماشین را به شرطی می‌خرید که فقط به اندازة N  کیلومتر کار کرده باشد. هر زمان که مشخص شود این شرط نقض شده است طرف قرارداد می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

شرط نتیجه نیز به موضوعی در خارج از قرارداد اشاره می‌کند یعنی قرار است که اتفاقی رخ دهد تا در نتیجة آن قرارداد اعمال شود. مانند وقتی که مستأجر شرط می‌کند که در صورت رنگ شدن خانه قرارداد پابرجاست یا اینکه خریدار شرط می‌کند که هر زمان تمام پول محصول را پرداخت کرد مالک محصول خودش است.

در شرط نفیا یکی از طرفین قرارداد برای طرف دیگر یا کسی خارج از قرارداد برای انجام یا عدم انجام اقدامی شرط می‌گذارد. در این صورت طرف مقابل باید به شرط قرارداد وفا کند وگرنه طرف دیگر می‌تواند از طریق قانون او را مجبور به اجرا کند.

اگر به دلیلی فرد قادر به انجام شرط نفیا نباشد و این موضوع ثابت شود در آن صورت طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

در عقد قرارداد ما ۳ نوع شرایط دیگر نیز داریم که شرایط باطل نامیده می‌شوند و براساس قوانین قراردادها باعث باطل شدن قراردادها می‌شوند.

شرط اول شرایطی است که مجهول یا متضاد مقتضیات قرارداد هستند یعنی شرطی که اصلاً وجود خارجی ندارد و یا اصل موضوع قرارداد را نقض می‌کند.

شرایط دوم شروطی هستند که غیرممکن، بی‌فایده یا خلاف شرع محسوب می‌شوند؛ و شروط دستة سوم باعث خسارت به طرف مقابل می‌شوند یا  شرایطی را ایجاد می‌کنند که به طرف مقابل حق فسخ داده شود.

به این موضوع توجه کنید که شروط تعیین‌شده در متن قرارداد طبق قوانین قراردادها تا زمانی پابرجا هستند که قرارداد پابرجا باشد؛ بنابراین اگر قرارداد فسخ شود شروط نیز فسخ می‌شوند.

حتی گاهی پیش می‌آید که طرف مقابل شرط را انجام داده است اما قرارداد فسخ شده است در آن صورت نیز این فرد می‌تواند عوض آن شرط را از طرف مقابل خود بگیرد.

قانون قرارداد در رابطه با حق فسخ قراردادها

قراردادها می‌توانند به صورت جایز یا لازم باشد که حق فسخ برای قراردادهای لازم جاری می‌شود چراکه در قراردادهای جایز هر دو طرف قرارداد می‌توانند هر وقت نیاز دیدند قرارداد را برهم زنند.

اما حق فسخ اصلاً به چه معنا است؟ در حقیقت حق فسخ یعنی حقی که اجازه می‌دهد یکی از طرفین قرارداد بدون اینکه به طرف مقابل اعلام کند یا رضایت او را بگیرد قرارداد را فسخ کند.

این حق یا به صورت قانونی یا در متن قرارداد به یک طرف یا هر دو طرف داده می‌شود و در قانون خیار نامیده می‌شود که انواع مختلفی دارد.

انواع حق فسخ بر طبق قوانین قراردادها خیار مجلس، خیار غبن، خیار شرط، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط، خیار عیب، خیار شرکت، خیار رؤیت، خیار تأخیر، خیار حیوان، و خیار تعذّر تسلیم نامیده می‌شوند که هرکدام شرایط و قوانین خود را دارند.

بنابراین آگاهی به انواع خیار و حق فسخ در انواع قراردادها لازم است در صورت نیاز فرد بتواند به راحتی قرارداد را فسخ کند و موجب ضرر او نشود.

به‌طور مثال تصور کنید که خانه یا ماشینی را بسته به شرایطی خریده‌اید اما پس از خرید متوجه انواع نقص‌ها در بنا یا تأسیسات آن شده باشید در این صورت می‌توانید قرارداد را خیار رؤیت یا خیار تدلیس کنید.

گاهی هم ممکن است کسی محصول یا دارایی را بفروشد که بعد از قرارداد مشخص شود بخشی از آن متعلق به فروشنده نبوده است در آن‌صورت طرف دیگر یعنی خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ به خیار شرکت کند.

قوانین قراردادها در رابطه با هزینه انجام موضوعات قراردادها

در رابطه با عقد قراردادها همیشه برای تنظیم آن‌ها به‌صورت قانونی به‌طور معمول هزینه‌هایی ایجاد می‌شود که طرفین قرارداد باید آن را پرداخت کنند. این هزینه‌ها می‌تواند بسته به موضوع قرارداد به روش‌های مختلف و درصدهای متفاوت بین دو طرف قرارداد تقسیم شوند.

اگر شرایط پرداخت هزینه‌های قرارداد دقیقاً و به صورت شفاف بیان نشوند ممکن است به خصوص در قراردادهای بزرگ باعث بروز اختلافات شدید شود.

به طور مثال در زمان عقد قراردادهای مربوط به املاک هزینه‌ای بابت عقد قرارداد از هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار یا مالک و موجر دریافت می‌شود که به صورت دقیق باید در قرارداد قید شود.