اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی یکی از حالتهای دعوی مربوط به اراضی است. در یک تقسیمبندی اراضی را به زمینهای خصوصی، موقوفه و ملی تقسیم میکنند. منظور از اراضی که با عنوان ملی شناخته میشوند، همان جنگلها، مرتعها و … است. این نوع از اراضی جزء املاک دولت محسوب میشوند. یکی از نکاتی که باید بدانید، این است که زمینهای ملی با زمینهای موات تفاوت دارند.
تفاوت این دو این است که امکان تصرف زمینهای ملی با شرایطی وجود دارد، اما زمینهایی که با نام موات شناخته میشوند، به هیچ عنوان قابلیت استفاده یا بهرهبرداری مثل انجام کشاورزی، ساختمانسازی و … را ندارند. با این اوصاف، اراضی ملی همان جنگلها، بیشهها و مرتعهای طبیعی هستند و موات بیابانها را شامل میشوند. در این مقاله قصد داریم به طور کامل به بررسی اعتراض به رأی قضات در خصوص منابع طبیعی بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

بررسی قانون حفاظت مربوط به جنگلها و مراتع !
در هر کشوری منابع طبیعی و ملی در اختیار دولت آن است. از وظایفی که دولت بر عهده دارد، این است که از جنگلها، مراتع و انواع بیشههای طبیعی سطح کشور حفاظت کند و در احیا آنها بکوشد. در کشور ما وظایفی از این قبیل به عهده جنگلبانی است.
این موضوع که یک زمین ملی است یا خیر، در حیطه اختیارات جنگلبانی و منابع طبیعی قرار دارد. سازمان مورد نظر اغلب به صورت کتبی در روزنامه این مطلب را عنوان میکند که وضعیت یک ملک چگونه است. افرادی که به ملی نبودن یک زمین اعتراض دارند، میتوانند اعتراض خود را در مدت معین به افراد ذیصلاح اعلام کنند. کمیسیون فعال در این حیطه با نام ماده 56 شناخته میشود و مسئول رسیدگی به این پروندهها است.
قوانین مربوط به دادخواست اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی !
همان طور که در بالا بیان شد، این دادخواست به مراتع، جنگلها و بیشههای دولت مربوط میشود. دادخواست مورد نظر به ماده 56 مربوط است و کمیسیون این ماده به بررسی قوانین مهم مربوط به بعضی از اراضی ملی میپردازد و تصرف در آنها را غیر مجاز اعلام میکند. زمانی که این کمیسیون تصمیم بگیرد و زمینی را ملی اعلام کند، افرادی که با سند قانونی اعلام مالکیت میکنند، میتوانند اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی را به دادگاه اعلام کنند.
تصمیماتی که این کمیسیون میگیرد، به این دلیل است که از زمینخواری و از بین رفتن جنگلها، مراتع و بیشهها جلوگیری کند. در تعریفی دیگر، زمینهای ملی را زمینهایی مینامند که بدون دخالت بشر همچنان شکل اول خود را حفظ میکنند.
در صورتی که روی زمینهایی که با عنوان ملی شناخته میشوند، کشاورزی، ساختمانسازی و از این قبیل کارها صورت گیرد، زمین مورد نظر دیگر زمین ملی محسوب نمیشود. در ادامه به عواملی پرداخته میشود که ممکن است باعث شوند تا یک اراضی دیگر ملی محسوب نشود. این دلایل با توجه به مصوبههای مربوط به جنگلهای کشور در سال 1341 هستند.

عوامل محسوب نشدن اراضی جزء اراضی ملی !
زمانی که اشخاص تصمیم به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعیمیگیرند، باید از عواملی آگاهی داشته باشند که باعث میشوند یک زمین دیگر جزء اراضی ملی محسوب نشود. این عوامل عبارتاند از:
- در صورتی که زمین مورد نظر در محدوده یک روستا واقع شود یا در کنار مزارع کشاورزی قرار گیرد، دیگر جزء اراضی ملی محسوب نمیشود.
- اگر در زمین قبلاً کشاورزی صورتگرفته باشد، آن زمین دیگر در طبقه اراضی ملی قرار ندارد.
- زمانی که در زمین چشمه، قنات یا چاه باشد، زمین مورد نظر جزء اراضی ملی محسوب نمیشود.
- وقتی زمین قابلیت کشت را داشته باشد و شیب آن بهگونهای باشد که شرایط کشت و زراعت در آن فراهم باشد، در این صورت، زمین جز اراضی ملی نیست.
- یکی دیگر از عواملی که زمین را جزء اراضی ملی محسوب نمیکند، دستکاری روی زمین است. به طور مثال، زمین قبلاً شخم زده شده و برای کشاورزی آماده شده باشد.
- اگر با بررسی زمین این موضوع مشخص شود که زمین مورد نظر قابلیت کشت دارد و دارای مرزبندی ثبت شده است، این عامل آن را از اراضی ملی خارج میکند.
- در صورت وجود هرگونه جوی آب جدید یا قدیم، اراضی مورد نظر دیگر اراضی ملی نیست.
- وجود مسیر آب در بالادست یکی دیگر از نشانههایی است که باعث میشود زمین مورد بحث ملی محسوب نشود.

- در صورتی که علاوه بر مسیر آب، درختهای سن بالا وجود داشته باشند، آن ملک دیگر اراضی ملی محسوب نمیشود.
- زمانی که در زمین هرگونه ساختمان، انباری، طویله و … موجود باشد.
- وقتی که زمین سیستمهای مربوط به آبیاری را داشته باشد.
- در صورتی که پوشش گیاهی زمین از نوع کشت باشد و طبیعی و خودرو نباشد.
- در صورتی که در زمین درختهای زیادی وجود داشته باشند و زمین مورد نظر در مسیر باغ با درختهای زیاد باشد.
- زمانی که زمین در مسیرهای قدیمی واقع شده باشد و معلوم شود در زمین قبلاً کشاورزی انجام شده است. همچنین در شرایطی که زمین کرتبندی و قطعهبندی شده باشد.
- در صورتی که زمین را از لحاظ عرف نتوان در حیطه مرتع تقسیمبندی کرد.
- اگر زمین با عکسهای هوایی در منطقه زرد قرار گیرد، در این صورت نیز جزء اراضی ملی محسوب نمیشوند.
- در صورتی که کارشناسان تشخیص دهند که در زمین اثراتی از احیا قدیمی وجود دارد، زمین مورد نظر جزء اراضی ملی محسوب نمیشود.

چگونگی ثابت کردن مالکیت زمین !
در صورتی که فرد بخواهد اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی را مطرح کند، باید در صدد اثبات مالکیت خود برآید. ثابت کردن مالکیت زمین با سند قانونی انجام میشود. استفاده از شرایطی که در بالا ذکر شد، نیز در این حیطه به شخص کمک میکند. در صورتی که ثابت شود، زمین جزء اراضی ملی است، دو حالت پیش میآید.
ممکن است زمین مورد نظر جزء منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی باشد. در صورتی که زمین در شهر باشد، این زمین به مسکن و شهرسازی تعلق دارد و در صورتی که خارج از شهر باشد، جزء زمینهای منابع طبیعی دولت محسوب میشود.
اطلاع از این که زمین مورد نظر جزء کدام یک از سازمانها است، در روزنامه کثیرالانتشار و محلی مشخص میشود تا همه افراد از این موضوع مطلع شوند و در صورت بررسی رسانهها و روزنامهها برای اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی اقدام کنند.

چگونگی مطرح کردن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی !
در سال 1346 قانونی مبنی بر بهرهبرداری و حفظ انواع زمینهای دولتی، جنگلها و مراتع مطرح شد. قوانینی که مرتبط با این قضیه است، در یکی از مادههای مدنی با عنوان ماده 56 مطرح میشود. در کمیسیونهای مربوط به این اراضی، پس از بررسی و تحقیقات استاندارد، موضوع ملی بودن زمینها در رسانهها و روزنامهها اطلاعرسانی میشود. اگر فردی نسبت به رأی کمیسیون اعتراض داشته باشد، باید در مدت تعیین شده که یک ماه است، درخواست اعتراضش را به مراجع که مربوط به این حیطه هستند، ارجاع دهد.
یکی از نکات مهم در خصوص اعتراض این است که در قانون مرجعی برای این امر مشخص نشده است، اما در صورتی که اراضی ارتباط به باغها یا زمینهایی از این قبیل باشند، رسیدگی به این امر باید به مدیر جهاد کشاورزی، ریاست منابع طبیعی، مدیریت مربوط به واگذاری زمین، جهاد سازندگی، اعضای شهر و روستا و افرادی از این قبیل واگذار شود.
هیئتهایی که بررسی موضوع زمینها را بر عهده دارند، اغلب از پنج عضو فعال تشکیل میشوند. در صورتی که هیئت به این اجماع برسند که زمین جزء اراضی ملی نیست، فرد مذکور میتواند بعد از یک سال از صادر شدن رأی مربوطه به دادگاه دادخواست دهد.

نکاتی پیرامون اعتراض در حیطه اراضی !
تصویب قانون مربوط به حفاظت از جنگلها، بیشهها و مراتع در سال 1346 در شورای ملی انجام شد که ماده 56 مربوط به این مورد است. با توجه به ماده 56، بررسی این موضوع به عهده منابع طبیعی است. کمیسیون 5 نفره اعضا اغلب شامل فرماندار، رئیس دادگاه شهر محل زندگی فرد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده استاندار و یک نفر کارشناس جهت بررسی در این حیطه است. این کمیسیون وظیفه دارد تا در مدت سه ماه در خصوص اراضی مورد نظر تصمیم خود را اتخاذ کند.

آشنایی با هیئتهای رسیدگیکننده به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی !
برای رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی هیئتهایی وجود دارند که در ادامه به آنها اشاره کنیم:
- مدیر اداره جهاد کشاورزی
- رئیس و مسئول منابع طبیعی
- کارشناس فعال در جهاد سازندگی با عنوان کارشناس مخصوص جنگلها، بیشهها و مراتع
- قاضی فعال دادگستری با عضویت در کمیسیون
- هیئت فعال با عضویت پنج نفر زیر نظر وزارت کشاورزی

بررسی تاریخچه تصمیمات مربوط به اراضی !
تصمیمی که این کمسیون در مورد اراضی میگیرد، اغلب قطعی است. در صورت اظهار نظر این کمیسیون به ملی بودن یا نبودن اراضی، افراد فعال در این حیطه از جمله مأمورین انتظامی باید حکم کمیسیون را اجرا کنند.
یکی از مواردی که وکیل فعال پرونده باید از آن مطلع باشد، این است که تصمیمات کمیسیونی که تا سال 1360 اخذ شدهاند، قطعی هستند و امکان اعتراض در آنها وجود ندارد.
از سال 1360، دیوان عدالت به مرکزی تبدیل شد که دارای قابلیت رسیدگی به اعتراضات بود. مشکلی که در این بین وجود داشت، این بود که دیوان عدالت اداری فقط شکلی از رسیدگی و نقض قوانین را به عهده داشت. مشکل اغلب افرادی که برای اعتراض قصد مراجعه داشتند، در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و … بود که این دیوان توانایی پاسخگویی به آنها را نداشت.
در تاریخ 22 شهریور سال 1367 موضوع ماده 56 مشخص شد و این قانون در خصوص اعتراض افراد برای زمین و ادعای مالکیت کاربرد داشت. طبق این ماده قانونی، کمیسیونی که در زمینه رسیدگی به این پروندهها فعال است، قابلیت بررسی اعتراضات مطرح شده را نیز به طور کامل دارد. افرادی که به عنوان وکیل در حیطه اراضی فعالیت میکنند، به اصول آن کاملاً واقف هستند.
مکانهای طرح دادخواست افراد برای اراضی !
با توجه به اطلاعاتی که در بالا بیان شد، افراد میتوانند هم به دادگاه عمومی و هم کمیسیونهای مربوط به مدیریت زمین مراجعه کنند. افرادی که قصد اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی را دارند، باید برای این امر به دادگاه محل زندگی مراجعه کنند و دادخواست دهند. اما نکته مهم که باید آن را بیان کنیم، این است که در صورتی که با وجود سند دادگاه یا کمیسیون تشخیص دهند که زمین جزء اراضی ملی است، سند مربوطه باطل اعلام میشود و زمین مورد نظر جزء اموال ملی دولت به حساب میآید.
بررسی مراحل اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی !
برای اعتراض به حکم منابع طبیعی باید مراحلی طی شود. این مراحل عبارتاند از:
- مراجعه به منابع طبیعی و ارجاع افراد به کمیسیون ماده 56
- ارائه دلایل و مدارک به این کمیسیون برای تشخیص ملی بودن یا نبودن زمین
- ارجاع فرد به همراه مدارک، دلایل و … به دادگستری
- فرستادن کارشناس توسط دادگاه و بررسی موضوع
- برگزاری یک جلسه با فرد و شنیدن اظهارات وی در این خصوص و صدور حکم
چگونگی عملکرد وکیل مشکلات اراضی ملی !
از مواردی که وکیل مربوط به اراضی ملی در جلسات مشاوره بیان میکند، این است که بررسی و تحقیق در مورد زمینها به عهده جنگلبانی یا مؤسسه منابع طبیعی است. گاهی اتفاق میافتد که افراد قبلاً در مورد اراضی مورد نظر اعتراض کردهاند و رأی کمیسیون نیز ابلاغ شده است یا ممکن است رأی صادر نشده باشد.
فرد متقاضی مشاوره حقوقی یا با رأی کمیسیون یا فقط برگ تشخیص نزد وکیل حضور پیدا میکند. بر اساس این مورد که در خصوص این دعوی صرفاً برگه تشخیص صادر شده یا رأی کمیسیون ابلاغ شده است، مرجع صالح برای آن متفاوت خواهد بود. در این شرایط، وکیل متخصص قابلیت تشخیص مرجع صلاحیتدار و قانونی برای هر موضوع را دارد.
برای موفقیت در پرونده اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی عکسهای هوایی، اطلاعات در سند مالکیت و نظر فرد متخصص که با عنوان کارشناس شناخته میشود، لازم است. اگر شما نیز با این مشکلات روبرو هستید، قبل از هر چیز با یک وکیل متخصص در این حیطه مشورت کنید.
مؤسسه حقوقی رامان با ارائه بهترین خدمات مشاوره و مجربترین وکلا در زمینه اعتراضات به رأی کمیسیون منابع طبیعی میتواند شما را در هر مرحله یاری کند. داشتن تسلط بر موارد حقوقی در این زمینه و تجربه بالای وکلای این مجموعه باعث میشود تا زمان به نتیجه رسیدن پرونده حداقل شود و در سریعترین زمان ممکن نتیجه دلخواه به دست آید.
نتیجهگیری :
یکی از وظایف اساسی دولت حفاظت و احیا منابع طبیعی است، از این رو، این منابع زیر نظر دولت قرار دارند و باید بدون دستکاری انسانها باقی بمانند. گاهی افراد ادعای مالکیت یک زمین را دارند و آن را ملی نمیدانند. در این زمینه مادهای در قانون مدنی با عنوان ماده 56 مطرح شده است که این موضوع را به طور کامل بررسی میکند. عوامل متفاوتی نشان میدهند که زمین مورد نظر ملی نیست که یکی از مهمترین آنها دارا بودن سند مالکیت آن است.
برای طرح دعوی در این خصوص باید مراحلی طی شود. از جمله این مراحل میتوان به مراجعه به منابع طبیعی، ارائه مدارک، ارجاع فرد به دادگستری، فرستادن کارشناس و … اشاره کرد. در صورتی که فرد نسبت به رأی صادر شده از سوی این نهاد اعتراض داشته باشد، میتواند اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی را مطرح کند. اگر شما نیز با این گونه مشکلات دست و پنجه نرم میکنید، میتوانید مؤسسه معتبر رامان را برای وکالت انتخاب کنید. این مؤسسه از مجربترین وکلا در این حیطه استفاده کرده و مشکلات شما را به سادگی حل میکند.