دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و فرایند آن !
دادگاهها با هدف احیا حقوق پایمال شده افراد و اجرای عدالت، به دادخواستها در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر میکنند. با این حال دفاع از حقوق شخصی که در دادگاه حکم به نفع او صادر شده نباید باعث پایمال شدن حقوق اشخاص دیگر شود. به همین دیلیل نیاز به یک وکیل دیوان عدالت اداری حس میشود. برای مثال، ممکن است که توقیف اموال شخص محکوم شده باعث ضایع شدن حقوق اشخاص ثالث شود. در چنین شرایطی این افراد این حق را دارند که برای جلوگیری از پایمال شدن حق خود در دادگاه اعتراض کنند. در اصطلاح حقوقی به این فرایند دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی گفته میشود. با ما همراه باشید تا به بررسی مراحل و شرایط این دعوای حقوقی بپردازیم.
منظور از دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی چیست ؟
زمانی که شخصی در یک مرجع قضایی علیه شخص دیگر دعوایی را مطرح میکند، ممکن است در جریان رسیدگی به این دعوا حقوق شخص ثالثی پایمال شود. این امکان وجود دارد که شخص ثالث اصلا از دعوای حقوقی خواهان و خوانده اطلاعی نداشته باشد. در چنین موقعیتی شخص ثالث برای احقاق حقوق خود دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را در دادگاه مطرح میکند. لازم به ذکر است زمانی میتوان این دعوا را در دادگاه مطرح کرد که دادگاه حکم قطعی صادر کرده و برای اجرا به بخش اجرای احکام فرستاده شده باشد. به طور کلی در دعوای حقوقی بین دو نفر، شخص ثالث نه خواهان پرونده بوده و نه خوانده آن است. این شخص به دلیل ضایع شدن حق خود در اثر حکم دادگاه دعوایی مطرح میکند که خواهان آن خود او و خوانده دعوا محکوم له و محکوم علیه پرونده خواهند بود.
اسنادی که مبنای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی هستند ؟
در همه اسناد رسمی و اسناد عادی میتوان دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را مطرح کرد. نکته مهمی که باید بدانید این است که فرایند اعتراض ثالثی که در مورد اسناد رسمی باشد، با سرعت بیشتری پیش میرود. لازم به ذکر است که اسناد رسمی در اصطلاح حقوقی اسنادی هستند که در اداره ثبت املاک یا دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شدهاند. اگر این اسناد در ادارات ذکر شده ثبت نشده باشند، در اصطلاح حقوقی، سند عادی به شمار میروند. به عنوان مثال سند خانه در دسته اسناد رسمی و مبایعهنامه در دسته اسناد عادی قرار دارند.

حقوقی که شخص ثالث میتواند به عملیات اجرایی آنها اعتراض کند ؟
طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است که شخص ثالث نسبت به مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد اظهار حق کند. در صورتی که این ادعا به استناد حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد توقیف مال رفع میشود. لازم به ذکر است که برای رفع توقیف، ادعا باید قبل از تاریخ توقیف مطرح شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی انجام خواهد شد.
با توجه به اجرایی شدن حکم، مدعی حق میتواند برای جلوگیری از ضایع شدن حق خود در اثر عملیات اجرایی و ثابت کردن ادعای خود در دادگاه شکایت کند. بنابراین شخص ثالث این حق را دارد که برای احقاق هرگونه حقی دعوای خود را در دادگاه مطرح کند. برخی از حقوقی که قابل اعتراض از سوی شخص ثالث هستند شامل حق کسب و پیشه و سرقفلی، حق مالکیت، حق رهن و موارد دیگر میشوند.
طرح دادخواست در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی !
طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، تمام مراحل شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی انجام میشود. دادگاه مفاد شکایت را به طرفین ابلاغ کرده و برای رسیدگی به پرونده با توجه به دلایل طرفین هر روش و محلی که لازم باشد را در نظر میگیرد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد دلایل شکایت قوی هستند، دستور توقیف عملیات اجرایی را تا زمان تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد کرد.

اگر مالی که اعتراض بر روی آن صورت گرفته منقول باشد، دادگاه میتواند با دریافت تامین مقتضی، قرار رفع توقیف را صادر کند. همچنین دستور تحویل مال به شاکی را بدهد. در صورتی که شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده به دادگاه شکایت کند، به همین ترتیب ذکر شده به شکایت رسیدگی میشود. این ماده تبصرهای دارد که بر طبق آن محکومله قادر است مال دیگری را از اموال محکومعلیه به جای مال مورد اعتراض ارائه دهد. در این حالت، مال ارائه شده توقیف و مال مورد اعتراض رفع توقیف خواهد شد. همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی متوقف میشود.
طرح دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی تا چه زمانی مهلت دارد ؟
طرح دعاوی تجدیدنظر معمولا 20 روز مهلت دارد اما طرح دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی هیچگونه محدودیت زمانی ندارد. بنابراین در صورتی که شخص ثالث بخواهد قبل از صدور حکم قطعی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به طرح دعوا بپردازد، باید دعوای دیگر مانند اعتراض ثالث اصلی و طاری را در دادگاه مطرح کند. اما اگر حکم صادر شده و به مرحله اجرا رسیده، یعنی مال مورد نظر توقیف یا فروخته شده باشد، فقط دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی امکانپذیر است.
کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را دارد ؟
رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی بر عهده همان دادگاهی است که حکم را اجرا میکند. لازم به ذکر است که قاضی اجرای احکام برای رسیدگی به شکایت شخص ثالث صلاحیت ندارد. معمولا قرار توقیف مال به سبب قرار تامین خواسته توسط بازپرس یا دادیار صادر میشود. در شکایت شخص ثالث مستند بر سند رسمی یا حکم قطعی، همان بازپرس یا دادیار صلاحیت رسیدگی را دارد.

در مواردی غیر از حالت ذکر شده، دادگاه حقوقی برای رسیدگی به پرونده صلاحیت خواهد داشت. همچنین اگر دعوای حقوقی همراه با دعوای کیفری در دادگاه کیفری رسیدگی شود، همان دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به شکایست شخص ثالث را دارد. لازم است بدانید که برای شروع رسیدگی دادگاه به شکایت شخص ثالث در همه موارد باید دادخواستی از سوی شخص ثالث به دادگاه ارائه شود.
منظور از رای وحدت رویه چیست ؟
به طور کلی بعض از حقوقدانها دادگاه صادرکننده رای را صالح میدانند و برخی دیگر معتقدند که دادگاه اجرا کننده رای صلاحیت رسیدگی به شکایت شخص ثالث را دارد. اختلاف نظر در این باره بسیار زیاد است اما در سال 1399 یک رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور با شماره 802 تصویب شد. از نظر حقوقی این رای برای همه دادگاههای سراسر کشور لازمالاجرا است. زمانی که در رسیدگی به شکایت شخص ثالث دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه اجراکننده اختلافا آراء دارند، پرونده به دیوان عالی فرستاده شده و رای وحدت رویه صادر میشود.
حقوق مالی و غیرمالی قابل احقاق در دعوای ثالث اجرایی !
طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی برای همه اموال منقول، غیر منقول و وجه نقد توقیف شده میتوان دعوای ثالث اجرایی را مطرح کرد. دعاوی غیرمالی، دادخواستی شخصی هستند که در آنها احکام برمبنای حقوق غیر مالی مانند طلاق بین دو نفر صادر میشوند. این دعاوی باعث پایمال شدن حقوق شخص ثالثی نخواهند شد. بنابراین دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نسب به حقوق غیرمالی قابل اعمال نیست و فقط برای احقاق حقوق مالی مطرح میشود.

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه در دعاوی ثالث اجرایی !
در سال 1391 دیوان عالی کشور در رای 725، رای دادگاه در رسیدگی به شکایت شخص ثالث را قابل اعتراض و تجدید نظر عنوان کرده است. در رابطه با اعتراض به رای دادگاه برای شکایت شخص ثالث و تجدید نظر در آن اختلافات بین دادگاهها زیاد بود. بعضی از دادگاهها رای درباره شکایت شخص ثالث را تصمیمی اداری تلقی میکردند. برخی دیگر اینگونه در نظر گرفته بودند که چنین تصمیمی آثار حکم را به همراه دارد؛ یعنی این تصمیم را قابل تجدید میدانستند.
در نهایت رای وحدت رویه شماره 725 سال 1391 دیوان عالی کشور با نظر دادگاههای دسته دوم موافق بود. جالب است بدانید که رای دادگاه مبنی بر توقیف مال مورد حکم نیازمند صدور اجراییه است. اگر دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ثالث به عملیات اجرایی وارد است، درباره رفع توقیف مال مورد حکمی که اجراییه آن صادر شده، تصمیم میگیرد. در چنین شرایطی برای رای دادگاه در این رابطه نیازی به صدور اجراییه برای رفع توقیف مال نیست.
مراحل طرح دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی !
شخص ثالث که مدعی حق شده است باید رونوشت تصدیق شده همه مدارک خود را تهیه کند. سپس آنها را به همراه درخواست خود به تعداد خوانندگان و همچنین یک نسخه دیگر به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از رسیدگی به شکایت و بیان گزارش پرونده با توجه به دلایل شاکی، پاسخهای خوانندگان و تحقیقات انجام شده رای خود را صادر میکند. در صورتی هم که اعتراض شخص ثالث وارد نباشد، دادگاه حکم رد اعتراض را صادر خواهد کرد. لازم است بدانید که با توجه به موارد داخل پرونده، تصمیم قاضی میتواند به صورت حکم یا قرار باشد.

از نظر ماهیتی تصمیم دادگاه حکم تاسیسی به شمار نمیرود. چرا که در حکم دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ادعای معترض پذیرفته شده است. یعنی دادگاه ادعای مالکیت یا اعاده مالکیت از طریق انحلال قرارداد ناقل مالکیت معترض را وارد دانسته است. بنابراین حکم دادگاه در این رابطه حکمی اعلامی به شمار میرود. در نتیجه بدون صدور اجراییه و با ارسال رونوشت حکم صادر شده به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از مال صادر میشود.
نکاتی درباره رای قضایی صادر شده در ارتباط با اعتراض ثالث اجرایی !
اولین نکتهای که باید بدانید این است که منظور از سند رسمی در دعاوی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است. یعنی سند وکالت یا واگذاری وکالت در این دعوای پذیرفته نمیشود. چرا که وکالت انتقال به شمار نمیرود. ممکن است که اعتراض ثالث اجرایی به استناد قراردادهایی عادی که کد رهگیری مقدم بر توقیف ملک دارند، در دادگاه مطرح شوند. چنین دعوایی را دادگاه میپذیرد و حکم رفع توقیف را صادر میکند. لازم به ذکر است که دادگاهی که نیابت اجرای حکم را دارد برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث صالح نیست.

نکات مهم در رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی !
یکی از نکات مهم درباره رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، مسئله اثبات تحقق بیع و دعوای اثبات مالکیت است. باید بدانید که در زمان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی نیازی به طرح دعوای اثبات تحقق بیع و اثبات مالکیت نخواهد بود. چرا که عقد بیع به ایجاب و قبول انجام میشود و با توجه به اصل صحت، لزوم و استحکام معاملات، عقد بیع انجام شده صحیح و لازمالاجرا است. بنابراین میتوان گفت که نیازی نیست عقد صحیح اثبات شود. چرا که دعوای اثبات بیع زمانی مطرح میشود که اختلافی در اصل مالکیت وجود دارد. وقتی که بیع تحقق پیدا کرده باشد خود گواه اصل مالکیت است. بنابراین با تحقق بیع مالکیت هم اثبات میشود و نیازی به طرح دعوای مستقل نخواهد بود.
البته طبق رویه قضایی موجود، وکلای دادگستری برای طی کردن این رویه چنین دعاوی را مطرح میکنند که به عنوان عرف مسلم رویه قضایی شناخته میشود. در برخی موارد به عنوان خواسته شخص ثالث، تقاضای صدور دستور رفع بازداشت مال توقیف شده مطرح میشود که عنوان درستی برای طرح خواسته نیست. چرا که چنین دعوایی را با دستور نمیتوان رسیدگی کرد و باید حکم رفع بازداشت صادر شود.
لازم به ذکر است که دستور رفع بازداشت قرار است و حکم یا دستور قضایی به شمار نمیرود. همچنین قابل تجدید نظر و واخواهی نیست. به طور کلی رای دادگاه در رابطه با اعتراض شخص ثالث به صورت حکم یا قرار صادر میشود تا در صورتی که نیاز باشد بتوان در دیوان عالی کشور، درخواست تجدید نظر یا فرجام خواهی را مطرح کرد.

خدمات موسسه حقوقی هرمس در دعاوی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی !
به طور کلی طرح هر نوع دعوایی در دادگاه نیازمند آگاهی زیاد از مسائل حقوقی است. بنابراین اگر قصد مطرح کردن دعوای حقوقی مانند اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را دارید، حتما با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب تماس بگیرید.
موسسه حقوقی رامان یکی از بهترین مراکز برای مشاوره حقوقی فعال در ایران است. کارشناسان حقوقی موسسه رامان دارای تخصص در زمینههای گوناگون حقوقی هستند و میتوانند بهترین مشاوره حقوقی را در زمینههایی مانند دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به شما ارائه دهند. برای دریافت مشاوره حقوقی، همین الان میتوانید با کارشناسان ما تماس برقرار کنید.