شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که در زمینه کسب و کار بازرگانی و تجاری فعالیت دارند و امور صادرات و واردات کالا را انجام می‌دهند، همواره با بخش گمرک کالا در ارتباط هستند. آن‌ها گاهی در طی انجام فرایند گمرکی و ترخیص کالاها با گمرک مربوطه دچار اختلاف می‌شوند. در این صورت مجاز هستند که  مراحل اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی را انجام دهند. این نوع شرکت‌ها و اشخاص حقیقی باید به قوانین و مصوبات گمرکی آشنایی کامل داشته باشند و یا از مشورت با یک وکیل دیوان عدالت اداری بهره مند شوند.

مراکز رسیدگی به اختلافات گمرکی

معمولاً برای حل و فصل اختلافات گمرکی نیازی به مراجعه به مراکز قضایی نیست و این امور به کمیسیون و هیأت حل اختلافات گمرکی ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون‌‌ها در گمرک تشکیل می‌شوند. آن‌ها رأی خود را در زمینه اختلافات گمرکی اعلام کرده و به پرونده‌های تجدید نظر رسیدگی می‌کنند. این کمیسیون‌ها در نحوه عملکرد، تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی به موضوع و صدور رأی تابع  آئین دادرسی مدنی هستند و در عین حال، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به رأی صادره حق اعتراض دارند.

تعریف واژه اختلاف گمرکی

گاهی ممکن است شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در انجام امور گمرکی خود با سازمان اجرایی گمرک اختلاف نظر پیدا کنند که به آن‌ها اختلافات گمرکی گفته می‌شود. این اختلافات عموماً در بخش ارزش‌گذاری کالاها، تعیین تعرفه‌های گمرکی، تشخیص و اعلام گروه‌بندی کالاها، اجرای قوانین صادرات و واردات کالا و مصوبه‌های گمرکی اتفاق می‌افتند. اگر در این زمینه‌ها دچار اختلافات گمرکی شده‌اید، مؤسسه حقوقی هرمس با وکلای مجرب خود در اسرع وقت آماده مشاوره و ارائه راه‌حل‌های سریع است تا مشکل شما را به بهترین نحو و در اسرع وقت رفع کند.

طبق قانون 111 امور گمرکی، انواع اختلافات گمرکی در کمیسیون حل اختلاف بررسی می‌شوند و می‌توان نسبت به اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی اقدام کرد. به طور کلی این اختلافات ناشی از عدم توافق در انتخاب تعرفه‌های کالا، ارزش تعیین شده کالا و اختلاف نظر با جریمه‌های اعلام شده است. همچنین ممکن است در مورد مرجعی که به عنوان قوه قهریه شناخته می‌شود، نیز اختلاف به وجود آید. عدم توافق بر سر تشخیص مقررات گمرکی نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلاف نظر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی با گمرک شود.

عدم توافق در انتخاب تعرفه‌های کالا

یکی از موارد بروز اختلاف بین گمرک و صاحبان کالا، اختلاف در انتخاب تعرفه کالا است که خود به دو گروه تقسیم می‌شود. این اختلافات عبارت‌اند از: اختلاف گمرکی در تعرفه قبل از ترخیص کالا و اختلاف گمرکی در تعرفه بعد از ترخیص کالا.

 ممکن است که کارشناسان امور گمرک بعد از ارائه اظهارنامه کالا و ترخیص آن متوجه ضرری شوند که از ناحیه انتخاب تعرفه کالا صورت گرفته است و این امر باعث متضرر شدن دولت ‌شود. در اینجا است که بین صاحب کالا و گمرک، بعد از ترخیص کالا اختلاف به وجود می‌آید.

در صورتی که اختلاف گمرکی در تعرفه قبل از ترخیص کالا صورت گرفته باشد، صاحب کالا می‌تواند اعتراض و دادخواست خود را به گمرک ارائه دهد. این مسئله در صورت ادامه اختلاف، در کمیسیون حل اختلاف امور گمرکی مطرح و بررسی می‌شود. در صورتی که گمرک بعد از ترخیص کالا متوجه صحیح نبودن تعرفه گمرکی شود، باید نسبت به دریافت وجه کسری تعرفه گمرکی اقدام کند.

در صورتی که صاحب کالا تعرفه کالای مورد نظر را نمی‌داند، می‌تواند با ارائه اسناد مالکیت کالا و قبل از ارائه اظهارنامه آن و پرداخت هزینه تعرفه، نسبت به استعلام تعرفه کالا اقدام کند. در مواردی که گمرک در تعیین و تشخیص تعرفه دچار اشتباه شود، به کالا جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد و فقط مابه‌التفاوت تعرفه کالا از صاحب آن دریافت می‌شود.

به طور کلی، در زمینه عدم توافق بر سر تعرفه کالا مواردی همچون مدت زمان اعتراض به تعرفه و شرایط صاحب کالا در صورت تغییر تعرفه مطرح می‌شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت:

مدت زمان اعتراض صاحب کالا به تعرفه تعیین شده

پس از این که تشخیص تعرفه توسط کارشناسان گمرک صورت گرفت، صاحب کالا می‌تواند ظرف مدت سی روز کاری اعتراض خود را در گمرک مطرح کند. در صورت باقی بودن اختلاف، صاحب کالا مختار است که موارد اعتراضی خود را ظرف مدت ده روز کاری به کمیسیون حل و فصل اختلافات ارجاع دهد.

تغییر تعرفه کالا

بر اساس تبصره ماده 43 در تعیین تعرفه، در صورت تغییر تعرفه کالا، صاحب کالا مشمول جریمه نمی‌شود و باید فقط مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. در صورت تغییر تعرفه کالا و بروز اختلاف در تعرفه تشخیصی گمرک با تعرفه ثبت سفارش کالا، صاحب کالا موظف است که نسبت به اصلاح ثبت سفارش و گرفتن تعرفه جدید اقدام کند. اگر صاحب کالا، ثبت سفارش کالا را اصلاح نکند، گمرک برای انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه کالا مجاز نیست.

عدم توافق در ارزش تعیین شده کالا (بیش بود ارزش کالا)

اختلاف در ارزش تعیین شده کالا زمانی به وجود می‌‌آید که بین ارزش واقعی کالا و آنچه در اظهارنامه آن موجود است، تفاوت وجود داشته باشد. بیشتر بود ارزش کالا به معنای آن است که صاحب کالا با توجه به تفاوت قابل توجه مبلغ ارز مبادله‌ای با ارز آزاد و بزرگ‌نمایی ارزش کالای خود، قصد دریافت ارز بیشتری از ناحیه کالای خود دارد. این امر باعث اختلافات گمرکی و در نهایت، منجر به اعتراض به رای هیات حل اختلافات گمرکی می‌شود.

اگرچه بیش بود ارزش کالا به ضرر واردکننده آن است و باید حقوق ورودی بیشتری برای کالا پرداخت کند، ولی مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای با ارز آزاد نیز به گونه‌ای است که اظهارکننده را برای این تخلف ترغیب کرده و گمرک با توجه به قوانین مربوطه میزان این تخلف را تعیین می‌کند.

به طور کلی، عدم توافق در ارزش تعیین شده کالا شامل پایین آوردن ارزش کالای وارداتی قبل از ترخیص، پایین آوردن ارزش کالای وارداتی بعد از ترخیص و اضافه پرداختی ارزش کالا است. از دیگر موارد عدم توافق  می‌توان به بزرگ‌نمایی ارزش کالای وارداتی، پایین آوردن ارزش کالا در صادرات، اضافه جلوه دادن ارزش کالای صادراتی و ارزش‌گذاری بر کالای قاچاق نیز اشاره کرد.

پایین آوردن ارزش کالای وارداتی قبل از ترخیص

طبق  قانون 14 امور گمرکی، ارزش ورودی کالای وارداتی شامل بهای خرید کالا، هزینه بیمه و هزینه حمل و نقل آن است که از روی فاکتور خرید و سایر اسناد کالا برآورد می‌شود. اگر گمرک تشخیص دهد که قیمت اعلام شده در اظهارنامه کالا کمتر از ارزش واقعی آن است، مشروح اختلاف را در اظهارنامه می‌نویسد و امضا می‌کند. سپس صورت‌جلسه تخلف و شرح تخلف برای ارزیابی جریمه به رئیس گمرک ارائه می‌شود. در این مرحله، صاحب کالا می‌تواند در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرک اقدام کند. 

پایین آوردن ارزش کالای وارداتی بعد از ترخیص (کسر دریافتی)

اگر پس از ترخیص کالا مشخص شود که وجوه دریافتی گمرک کمتر از میزان تعیین شده توسط قانون گمرک است یا اصلاً وجهی دریافت نشده یا اشتباه دریافت شده است، صاحب کالا موظف بوده تا طی شش ماه نسبت به کسری پرداختی اقدام کند.

اضافه پرداختی ارزش کالا

اگر بعد از ارزیابی گمرک مشخص شود که صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده است، ارزیاب مشاهدات خود را زیر اظهارنامه می‌نویسد و به صاحب کالا اعلام می‌کند. در این صورت، رئیس گمرک اجازه حکم استرداد مبلغ را صادر می‌کند و این مبلغ به صاحب کالا باز گردانده می‌شود.

میزان جریمه‌ها و اختلاف نظر با جریمه‌های اعلام شده

در صورتی که صاحب کالای صادراتی ارزش کالا را کم جلوه دهد، به جریمه‌ای بالغ بر 5 تا 50 درصد مابه‌التفاوت این دو ارزش محکوم می‌شود و در صورت اعلام ارزشی بیشتر از ارزش واقعی کالا، باید جریمه 10 تا 100 درصدی این مابه‌التفاوت را بپردازد. ممکن است کارشناس گمرک بعد از اظهارنامه و قبل از ترخیص کالا متوجه تفاوت قیمت اظهارنامه با قیمت واقعی کالا شود که این اختلاف قیمت به زیان دولت است. در صورتی که کالا قاچاق نباشد، جریمه آن 10 تا 100 یا 50 تا 100 درصد مابه‌التفاوت کالا است.

جریمه تأخیر در خروج کالا و وسایل نقلیه از کشور یا جریمه تحویل ندادن کالا به گمرک در زمان تعیین شده، به صورت روزانه دریافت می‌شود و روزی 40 تا 200 هزار تومان است. اعتراض به وجود جریمه و میزان جریمه توسط صاحبان کالا امکان‌پذیر است.

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند قبل از ترخیص کالا و بدون پرداخت جریمه تعیین شده، نسبت به میزان جریمه اعتراض کنند. صاحب کالا باید اعتراض خود را با مدارک لازم به گمرک ارائه دهد تا از طریق اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی و ارجاع به کمیسیون مربوطه این اختلاف بررسی شود.

عدم توافق در آنچه به عنوان قوه قهریه اعلام می‌شود

در قانون ایران فورس ماژور تحت عنوان قوه قهریه ترجمه می‌شود و به معنای حوادث غیر مترقبه است. بر اساس نظر حقوقدانان فرانسوی دو اصطلاح فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه دو معنای کاملاً متفاوت دارند. از نظر آن‌ها حادثه غیر مترقبه به یک حادثه درونی گفته می‌شود که در اثر فعل شخص متعهد به وجود آمده است، مانند آتش‌سوزی و اعتصاب؛ در حالی که فورس ماژور حادثه‌ای کاملاً بیرونی است، مانند سیل، طوفان و غیره.

قوه قهریه و فورس ماژور در قانون مدنی ایران به حادثه‌ای گفته می‌شود که نمی‌توان آن را به شخص متعهد نسبت داد؛ چراکه از اراده و کنترل بشر خارج بوده و غیر قابل پیشگیری و پیش‌بینی است. عامل فورس ماژور و قوه قهریه از مهم‌ترین اصول یک قرارداد است و باید حتماً در نظر گرفته شود. یکی از قوه‌های قهریه، قوه قهریه در امور بازرگانی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

قوه قهریه در امور بازرگانی

همان طور که بیان شد، تعریف قوه قهریه در قانون مدنی شامل حوادثی است که غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع هستند و هیچ فردی متعهد به امر غیر ممکن نیست. نکته مهم این است که در آئین دادرسی اثبات فورس ماژور بودن و اثبات حادثه قوه قهریه بر عهده متعهد است. این گفته به این معنا است که متعهد باید ثابت کند که یک حادثه غیر مترقبه که در حیطه اختیارات او نبوده، باعث شده است که نتواند به تعهدات خود عمل کند. اگر بتواند این مسئله را ثابت کند، محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود.

در امور بازرگانی و گمرکی، صاحب کالا به عنوان فرد متعهد به انجام تعهد شناخته می‌شود. او اگر بتواند ثابت کند که حوادث فورس ماژور و قوه قهریه باعث عدم تعهد او شده‌اند، ملزم به پرداخت خسارات وارده نیست. این در حالی است که گاهی گمرک و صاحب کالا در تشخیص این حوادث غیر مترقبه و قوه قهریه دچار اختلاف نظر و عدم توافق می‌شوند. از این امر می‌توان به عنوان اختلاف در تشخیص قوه قهریه نام برد. در این شرایط، صاحب کالا حق اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی را دارد.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی

با توجه به اختلاف پیش آمده بین صاحبان کالا و سازمان اجرایی گمرک، شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند ابتدا اعتراض خود را به واحدهای ستادی گمرک ایران ارسال کند. پس از صدور رأی توسط این واحدها، ممکن است که صاحب کالا همچنان بر اعتراض خود باقی بماند.

در این صورت، با تصویب رئیس کل گمرک ایران پرونده به کمیسیون حل اختلاف گمرکی ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون رأی خود را صادر کرده و به صاحب کالا اعلام می‌کند. از این پس، اگر همچنان صاحب کالا نسبت به رأی صادره کمیسیون اعتراض داشته باشد، دادخواست خود را اعلام می‌دارد تا پرونده به کمیسیون تجدید نظر ارجاع داده شود.

کمک گرفتن از وکیل در حل اختلافات گمرکی

گاهی ممکن است که روند بررسی اختلافات موجود پیچیده شوند و به زمان بیشتری برای حل نیاز داشته باشند. در چنین مواقعی، با کمک گرفتن از یک وکیل مالیات مجرب می‌توان در پیشبرد رسیدگی به پرونده و زمان این رسیدگی تأثیر گذاشت. شما می‌توانید برای انتخاب وکیل خود با مؤسسه حقوقی هرمس مشورت کنید و حل اختلافات گمرکی خود را با اطمینان خاطر به این مؤسسه بسپارید. مجموعه حقوقی هرمس در اسرع وقت شما را در این امر مهم یاری می‌کند.

 یک وکیل مجرب می‌تواند راهکارهای مناسبی را به صاحب کالا اعلام کرده و در تنظیم دادخواست صحیح و مثمر ثمر به موکل خود کمک کند. او می‌تواند پیشبرد پرونده را به عهده بگیرد و در این زمینه در کنار صاحب کالا قرار داشته باشد یا به تنهایی به انجام این امر بپردازد و به این ترتیب، اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی را مطرح کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

سخن آخر

ممکن است در انجام امور بازرگانی صادرات و واردات کالا بین شرکت‌ها و ستاد اجرایی گمرک در روند تشریفات گمرکی کالاها اختلاف نظراتی ایجاد شوند. اگر این اختلافات با اعتراض و دادخواست صاحب کالا برطرف نشوند، او می‌تواند اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی را مطرح کند و در این حالت، پرونده برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون حل اختلاف گمرکی ارجاع داده می‌شود.

مؤسسه حقوقی هرمس و مشاوران آن راهگشای شما در حل اختلافات گمرکی هستند. این مجموعه حقوقی با وکلای مجرب و کارآزموده خود می‎‌تواند شما را در انجام مراحل اعتراض به رای هیات حل اختلاف گمرکی و مواجه شدن با کمیسیون حل اختلاف یاری کند. مؤسسه حقوقی هرمس به شما این اطمینان را می‌دهد که بهترین راه‌حل‌ها را در کمترین زمان ممکن در اختیار شما قرار دهد و شما را به نتیجه دلخواه خود برساند.